از ویپیانهای میلیونی تا سیمکارت رانتی ؛ اقتصاد تاریک قطعی اینترنت | مسئله واقعا امنیت است یا درآمدزایی از محدودیت؟
رویداد۲۴| امروز، تقویم محرومیت دیجیتال در ایران به عدد ۶۸ رسید. بیش از دو ماه از روزی که رگهای حیاتی اقتصاد و ارتباطات این مرز و بوم به بهانههای امنیتی و سایه جنگ مسدود شد، میگذرد؛ اما آنچه در این روزهای خاکستری، بیش از قطعی مطلق اینترنت، روح و روان جامعه را رنج میدهد، نه صرفاً نداشتن دسترسی به شبکه جهانی بلکه تبعیض در داشتن این دسترسی است. پدیدهای نوظهور به نام «اینترنت پرو» از بطن این محدودیتها سر برآورده که گویی رسالتش نه حل مشکل کسبوکارها، بلکه تثبیت رسمی یک آپارتاید دیجیتال است. اینجا دیگر سخن از فیلترینگ نیست؛ سخن از تبدیل یک حق عمومی به کالایی لوکس و رانتی است که در بازار سیاه با قیمتهای نجومی معامله میشود.
طنز تلخ تبعیض
در حالی که نخبگان، دانشگاهیان و خبرنگاران برای ارسال یک خبر یا دسترسی به یک منبع علمی، پشت دیوارهای بلند فیلترینگ تحقیر میشوند، شلختگی مدیریتی در توزیع رانت به نقطهی مضحکی رسیده است. ارسال پیامکهای ثبتنام «سیمکارت پرو» برای اتحادیه صنف کفاشان، در حالی که دسترسی اهالی رسانه (که طبق عرف بینالمللی باید در صف اول دسترسی به اینترنت باشند) قطع یا دچار اختلال شدید است، نماد بارز این آشفتگی است. این تناقض نشان میدهد که حتی در اجرای تبعیض هم بیبرنامگی موج میزند. هدف گویا مدیریت بحران نیست، بلکه تبدیل پهنای باند به یک متاع قابل فروش به هر متقاضی متمول است. وقتی اینترنت از یک زیرساخت توسعه به یک امتیاز تبدیل شود، عدالت اجتماعی نخستین قربانی این مسلخ خواهد بود.
فروش امنیت یا تجارت محدودیت؟
عباس عبدی، تحلیلگر باسابقه، به درستی اشاره میکند که اگر مسدود کردن اینترنت پایه امنیتی داشته باشد، طبقاتی کردن آن عملاً به معنای «فروش امنیت» است. اگر وضعیت جنگی است، چگونه خطر امنیتی برای کسی که ۶۰ میلیون تومان میپردازد یا در فلان صنف خاص است، رفع میشود، اما برای یک دانشجو یا روزنامهنگار همچنان باقیست؟ اینجاست که توجیهات امنیتی رنگ میبازد و بوی تند انگیزههای مادی و رانتخواری به مشام میرسد. اینترنت طبقاتی، امنیت ملی را تقویت نمیکند، بلکه با ایجاد شکاف میان دولت و بدنه اجتماعی، خود به بزرگترین تهدید امنیتی بدل میشود.
اقتصاد باجگیری؛ از ویپیانهای میلیونی تا غارت در موبایلفروشیها
در حاشیه این قطع ۶۸ روزه، یک اقتصاد زیرزمینی و فاسد شکل گرفته که مستقیماً جیب مردم را نشانه رفته است. قیمت ویپیانها که روزی با مبالغ ناچیز در دسترس بود، اکنون در برخی بستهها به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است. طبق گزارشهای رسیده به رویداد ۲۴ برخی از مردم ماهانه تا ۶۰ میلیون تومان برای خرید ویپیان میپردازند. فاجعهبارتر، وضعیت بازار موبایل است؛ جایی که گزارشهای میدانی از یک غارت آشکار خبر میدهند. خریدار بختبرگشته پس از پرداخت دهها میلیون تومان بابت گوشی، در لحظه خرید با یک باجگیری سیستماتیک مواجه میشود و باید یک تا ۵ میلیون تومان به فروشندهای که رانت «اینترنت پرو» دارد، بپردازد و با یک اتصال چند دقیقهای گوشی جدید خود را فعالسازی کند. این یعنی تبدیل اضطرار مردم به فرصتی برای ثروتاندوزی اقلیتی که به رانت متصل است.
پارادوکس مشتری؛ اتوبانی که به بنبست میرسد
سیاستگذاران با افتخار از اعطای اینترنت پرو به کسبوکارها سخن میگویند، اما از یک نکته بدیهی غافلاند. مسئله این است که حتی اگر فروشنده به اینترنت متصل باشد، وقتی مشتری در پشت سد فیلترینگ مانده، معاملهای شکل نمیگیرد. طبق آمار، حدود ۲۰۰۰ شرکت دیجیتال تنها یک تا دو ماه دیگر تابآوری دارند و پس از آن با ورشکستگی قطعی روبهرو خواهند شد. افت فروش ۴۰ تا ۷۰ درصدی پلتفرمها، لرزهای خاموش بر اندام اقتصاد دیجیتال انداخته است. اعطای اینترنت به فروشنده بدون حضور خریدار، مثل آن است که به مغازهداری در یک شهر قفلشده، اجازه باز کردن کرکره بدهید، در حالی که تمام خیابانهای منتهی به آن مسدود است.
نیمطبقهای برای روستاییان؛ تبعیض در دل تبعیض
طرح اعطای اینترنت پرو با قیمت یکچهارم به روستاییان و عشایر، اگرچه با ژست حمایتی مطرح شده، اما در واقع ایجاد «نیمطبقهای جدید» در این ساختار ناعادلانه است. معاونت توسعه روستایی دولت در حالی از این طرح سخن میگوید که همزمان مدعی مخالفت با اینترنت طبقاتی است. این تناقض در رفتار دولت پزشکیان، که با شعار عدالت و رفع محدودیتها روی کار آمد، ناامیدکننده است. چگونه میتوان دم از عدالت زد و همزمان برای تقسیمبندی شهروندان به درجات مختلف دسترسی، برنامهریزی کرد؟ این یعنی پذیرش اصل حق مشروط به جای حق عمومی.
دوگانگی دولت و وعدههای نسیه
در حالی که معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، وضعیت فعلی را نامطلوب میخواند و از «مأموریت ویژه به عارف» سخن میگوید، واقعیت میدان چیز دیگری است. از یک سو رئیسجمهور (به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی) مدعی مخالفت است و از سوی دیگر، تندروهایی نظیر امیرحسین ثابتی صراحتاً از ادامه قطع اینترنت سخن میگویند. حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور نیز توپ را به زمین شورای عالی امنیت ملی میاندازد. این فرار رو به جلو و حواله دادن به آیندهای نامعلوم، برای کسبوکارهایی که ثانیهشماری مرگ خود را میبینند، نان و آب نمیشود. انفعال وزارت ارتباطات و ادعای کجسلیقگی در اجرای طرحی که ماههاست توسط برخی اپراتورها پیگیری میشود، دیگر برای افکار عمومی قابل باور نیست.
عدالت دیجیتال یا انزوای سیستمی؟
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت دیجیتال نیاز دارد. ۶۸ روز قطعی اینترنت، نه تنها امنیت پایدار ایجاد نکرده، بلکه باعث خروج سرمایههای انسانی، تحقیر نخبگان و نهادینه شدن فساد در بازار سیاه شده است. در این شرایط، «اینترنت پرو» یک راهکار نیست؛ میدان مین است که اعتماد عمومی را به عنوان اصلیترین سرمایه اجتماعی نظام نشانه رفته است. تداوم این مسیر، یعنی تبدیل تکنولوژی از ابزار توسعه به وسیلهای برای تعمیق شکافهای طبقاتی. راه نجات، نه در توزیع قطرهچکانی و رانتی اینترنت، بلکه در پایان دادن به سیاست شکستخورده فیلترینگ و بازگرداندن حق اتصال آزاد به تمام آحاد ملت است. پیش از آنکه ۲۰۰۰ شرکت باقیمانده هم به کام ورشکستگی بروند، باید پذیرفت که اینترنت، نیازی جدی به اندازه نان شب مردم است، نه متاعی برای معامله در بازارهای سیاه رانتخواران.
